كلمة السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة في افتتاح أشغال المؤتمر السنوي الثالث

بسم الله الرحمـــان الرحيــــم

السيدة مادلين أولبرايت Madeleine Albright، رئيسة مبادرة شراكة من أجل بداية جديدة،

السيدة بني برتزكار Penny Pritzker ، وزيرة التجارة الأمريكية،

السيدة آن باترسونAnne Patterson  ، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط،

السيدة آمال بوشماوي، رئيسة المجلس الاستشاري التونسي للمبادرة الأمريكية "شراكة من أجل بداية جديدة" - شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية (PNB -NAPEO) ورئيسة الغرفة التجارية التونسية - الأمريكية «AmCham ».

أصحاب السّعادة، 

حضرات السيّدات والسّادة،   

بعد الترحيب بضيوف تونس والحضور الكرام، أود أن أعبّر لكم عن سعادتي بافتتاح أشغال المؤتمر السنوي الثالث لـ"الاستثمار وريادة الأعمال"، أمام هذا الجمع الرفيع والمتميّز من الوزراء والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين الذين قدموا من تونس وبلدان المغرب العربي ودول شقيقة وصديقة.

وإننا، من خلال حضورنا بينكم اليوم للإشراف على أشغال هذا المؤتمر، نعبّر لكم عن تقديرنا لأهمية هذه التظاهرة التي تمثل تتويجا للمبادرة الأمريكية "شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية"  «North Africa Partnership for Economic Opportunities»

وتجسيما للرؤية المستنيرة للرئيس باراك أوباما منذ سنة 2009 لتأسيس "شركاء من أجل بداية جديدة" « Partners for New Beginning ».

ونحن نُحيّي في هذه المبادرة أهدافَها السامية لتوثيق الروابط بين الشعوب، وارتكازها على عمل مشترك لتثمين القُدُرات الاستثمارية والفرص الاقتصادية التي تُتيحها بلدان شمال إفريقيا .

وأُشيد بهذه المناسبة كذلك بدور المجلس الاستشاري التونسي لهذه المبادرة الامريكيّة، الذي ما فتئ يدعم مشاريع الباعثين الشبان ويدفع باتجاه تطوير النسيج المؤسساتي في القطاعات الواعدة، وهو ما يتلاءم تماما مع سياسة الحكومة الرامية لاستكشاف فرص إضافية للنمو والتشغيل والتجديد.

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن تونس التي استكملت اليوم مَسارَها الانتقالي بنجاح تقدّمت خطوات هامة في سياق تحوّل سياسي، أرسى نموذجا تونسيّا رائدا في الانتقال الديمقراطي، وفي بناء منظومة جديدة قوامها الحريّة والتعدديّة وتكريس مبدأ التّداول السّلمي على السّلطة. ويجدُرُ بالتونسيين والتونسيات الاعتزاز والافتخار بهذا المكسب التاريخي الذي يفسح المجال لتونس في الالتحاق بمَصاف الدول الديمقراطية.

ورغم التعقيدات وجسامة التحديات التي صاحبت مرحلة الانتقال الديمقراطي، فإن ذلك لم يُعرقل مسيرتَنا، إذ كان تمسُّكُنا باتباع نهج التوافُق والحوار بين مختلف الحساسيات

السياسية ومكونات المجتمع المدني طوال المرحلة، هو الخاصيّة المميّزة للتجربة التونسية التي مكّنتنا من تجاوز أشدّ الأزمات في أدقّ الفترات.

وتُعتبر المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، القائم على احترام الحريات وتكريس دولة القانون، ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي شهد المجتمع الدولي بشفافيتها ونزاهتها، خير أدلة على مدى تمسك التونسيين بإنجاح مشروعهم الحضاري. هذا المشروع الذي يَكفلُ من خلال مؤسّساته الشرعية تركيز دولة قوامها المُواطنة تضمن تكافؤ الفرص.

وإن الحكومة مطالبة اليوم بمواصلة ترسيخ هذه الديمقراطية الفتية والتصدي لكل محاولات إرباكها وخاصة منها تلك الناتجة عن التهديدات الإرهابية. فالدّولة ستواصل عملها بثبات لحماية سيادة البلاد والذّود عن حرمة التراب الوطني والدفاع عن الحريات والنمط المجتمعي التونسي. ونحن إذ نعتمد في ذلك على تمسك شعبنا ونخبتنا بالمضي قدما في هذا المشروع، فإننا نعول كذلك على مساندة أصدقائنا وحلفائنا ودعمهم لتثبيت هذه التجربة الفريدة من نوعها في التحول الديمقراطي.

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن هذه النجاحات السياسية، ولئن تكتسي اهمية بالغة في بناء المشروع المجتمعي الذي يتطلع له التونسيون اليوم، إلا انها تحتاج إلى إنجازات على نفس القدر من الاهمية والعمق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لضمان استمرارية هذا المشروع وديمومته.

 وعلى الحكومة رفع هذا التحدي خاصة وهي أول حكومة مكلّفة وفق الدستور الجديد لمدة نيابية ثابتة، وحظيت بثقة واسعة يُفترض أن توفر لها السند السياسي المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الضرورية قصد معالجة الأوضاع وتراكمات السنوات الأخيرة.

وقد كنا أعلنَّا في هذا الخصوص، ضمن بيان الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، عن الانطلاق في بلورة خطة العمل للمائة يوم الأولى بإجراءات عاجلة هدفها التهدئة الاجتماعية واسترجاع ثقة المتعاملين في حياد الدولة ومؤسساتها وإعادة الاعتبار لقيمة العمل. ونحن منكبّون على استكمال بعض التفاصيل لهذه الخطة التي سيتم الانطلاق في تنفيذها فور الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. كما اننا شرعنا في وضع الأسس لبلورة مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي للخمس سنوات المُقبلة، يجسم التوجهات الوطنية العامة نحو إرساء منوال اقتصادي يستجيب لحاجيات بلادنا وتطلعات شبابها في الحصول على مورد رزق يحفظ كرامته ويؤمن مستقبله.

ونحن إذ نسعى إلى تشخيص البرامج والإصلاحات الإضافية التي ستؤسس لهذا المنوال، فإننا حريصون وملتزمون بمواصلة الإصلاحات الجارية في مجالات عدة على غرار الاستثمار والجباية والقطاع المالي والإجراءات الإدارية والمالية العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها والتي حظينا بعنوانها بمساندة مالية وفنية من شركائنا وأصدقائنا، وذلك لأهمية هذه الإصلاحات في تطوير مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وسنُواصل على نفس المنهج التشاركي والتوافقي في قيادة هذه الإصلاحات وبلورة أخرى في قطاعات لا تقل أهمية، على غرار الصحة والتغطية الاجتماعية ومنظومة الدّعم، وكذلك

قطاع التربية والتعليم والتكوين. وسنُعطي إصلاح هذا الاخير الأولوية التي يستحقها من منطلق وعينا وقناعتنا التامة من أن حاضر تونس ومستقبلها مرتبط بالاستثمار الفعلي في رأس المال البشري باعتبار محدودية مواردنا الطبيعية. وعلينا إيجاد السبل لحث الموارد البشرية التونسية على الانخراط في مشروع وطني استراتيجي تكون فيه المعرفة المحرك الأساسي للنمو، وذلك أسوة بالبلدان الاكثر نموا وتصنيعا التي يُساهم اقتصاد المعرفة في خلق ما يناهز نصف ثروتها الوطنية. فشبابنا يزخر بالطاقات الابداعية ويطمح أن تصبح بلادنا نموذجا للتطور العلمي والتكنولوجي، وقاطرة لديناميكية معرفية على الصعيد الاقليمي.

ولذلك، فإننا نسعى إلى تعزيز الشراكة بين الأقطاب البحثية والجامعية من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى، حتى تكون رافدا لتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. كما نسعى إلى تطوير الشراكة الدولية التي تساند هذا التوجه وتساعد على بلورة المشاريع ذات المحتوى المعرفي والحاملة لنسبة هامة من التجديد بوصفها الضمانة للولوج إلى الأسواق وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي والارتقاء بذلك بمستويات النمو والرفاه بالبلاد.

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنّ تونس باقية على خياراتها الاستراتيجية القائمة على الانفتاح على محيطها الإقليمي والدّولي والاندماج التدريجي في هذا المحيط، وذلك على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية. فموقعنا الجغرافي المتوسطي ورصيدنا التاريخي والحضاري يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار والعالم، بهدف الإجابة على التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، كما يوفران فرصة لتأسيس شراكات جديدة وإحداث حركية إقليمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. 

وعلى هذا الأساس، نؤكد حرصنا على إعطاء الدفع اللازم للمفاوضات مع مختلف الشركاء وفق مبدأ توازن الالتزامات وتقاسم المنافع تجاريا واقتصاديا واجتماعيا. إن هدفنا من ذلك هو تعزيز حظوظ بلادنا في إنجاح مشروعها الإصلاحي الشامل عبر تكثيف دعم أصدقائها وشركائها الاستراتيجيين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت تطلّعات الشّعب التّونسي للدّيمقراطية ودَعَمَت مسار الانتقال الديمقراطي منذ البداية.

واسمحوا لي في هذا الصدد بأن أنوّه بالمساعدات الفنية والمالية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لتونس والموجّهة لدعم المجتمع المدني كعنصر فاعل في المحيط الاجتمــــــاعي والاقتصادي ولتطوير بعـــــض الخدمات العموميــة

على غرار الخدمات الديوانية والجبائية، وكذلك لمساندة إحداث المشاريع من قبل الباعثين الجدد. ونَأمَل أن يُمثل إعادة فتح مكتب الوكالة بتونس انطلاقة ودفعا جديدين للتعاون الفني والمالي التونسي الأمريكي.   

وامتدادا للعلاقات التاريخية العريقة بين بلدينا، فإن "الحوار الاستراتيجي" الذي انطلق سنة 2014، يمثل في تقديرنا تعبيرا مشتركا عن رغبة في إقامة شراكة جديدة في مختلف المجالات وفي تدعيم التنسيق والمشاورات بخصوص القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما نتطلع في سياق التعاون الاقتصادي إلى استكشاف سبل تنشيط المفاوضات المتعلقة بإرساء "اتفاقية التبادل الحرّ" بين البلدين، لما تتضمنه من فرص تجارية واستثمارية تونسية أمريكية قابلة للامتداد باتجاه السوق الافريقية، التي أصبحت تمثل اليوم وجهة اقتصادية على غاية من الأهمية لا بد من استغلالها.

وكل المساعي لتطوير التعاون الدولي الاقتصادي والمالي نابعة من الأهمية التي نُوليها لتنفيذ المخطط والبرامج والإصلاحات التي كنت أشرت إليها في بداية هذه الكلمة. ونَأمَل ان تمثل مختلف البرامج والآليات المتاحة أو الجديدة خير سند لتعزيز قدرتنا على تحقيق النقلة النوعية المستهدفة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد ودعامة لهذا المخطط، وأذكر من بينها "برنامج تحدي الألفية" الذي تموّله المؤسّسة الأمريكية "تحدي الألفية" « Millennium Challenge Corporation ». وسنتولى تنفيذ البرامج بكل حرص ودقة، وذلك لأننا نرى في التنمية الاقتصادية الضّامنَ الوحيد لتحصين تجربتنا الديمقراطية الناشئة.

 أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إني على يقين من أن النقاش والمداولات ستكون على درجة من الأهمية والمسؤولية بهذا الحضور المتميز. ونتطلع جميعا من خلال هذا اللقاء إلى ان تُكلّل أعمالُكم بمقترحات عملية لمزيد دفع التعاون وتشخيص فرص الاستثمار التي تتلاءم مع خياراتنا المشتركة. هذا، مع التأكيد على أهميّة المرحلة التي تمر بها بلادُنا والتي ستكون مصيرية في إنجاح تجربتها وإشعاعها على المنطقة. ولذلك، أجدد الدعوة لجميع الأشقاء والأصدقاء والشركاء لمساندة هذا المشروع فنيا وماليا والتفاعل الإيجابي مع طُموح تونس لان تكون وجهة مميَّزة للاستثمار.

أتمنى لضيوفنا الكرام إقامة مريحة بتونس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر : رئاسة الحكومة (مصالح الإعلام والاتصال)