بيان اجتماع مجلس الوزراء

انعقد صباح اليوم الاربعاء 02 سبتمبر 2015،  بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة.

في البداية، نظر المجلس في عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة خاصّة بـ:

أوّلا : مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بإحداث دفعة جديدة من البلديات (تتكوّن هذه الدفعة من 17 بلدية جديدة) بكل من معتمديات سيدي عيش، بلخير، منزل الحبيب، العيون، حاسي الفريد، الفوّار، سيدي مخلوف، غزالة، جومين، أوتيك، حزوة، الصمار، العامرة، السعيدة، سوق الجديد، تيبار، صوّاف).

ثانيا : مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بتعويض نيابات خصوصيّة بـ 9 بلديات وهي بلديات : تاكلسة، سيدي ثابت، قفصة، مرناق، حمام الشط، الزهراء، الكاف، ساقية سيدي يوسف، المهدية.

ثالثا : مشروع أمر حكومي يتعلق بإدماج المناطق البلديّة بالمكناسي وجلمة والجريصة ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

وقد أكد المجلس على أهمية العمل على ادخال الأحكام الواردة بمشاريع الأوامر الحكومية المذكورة حيز النفاذ في أقرب الآجال بما يساهم في مزيد دفع العمل البلدي وتأمين الخدمات المسداة للمواطنين وللمؤسّسات وفي تحسين ظروف العيش بشكل عام.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشروع الوثيقة التوجيهيّة لمخطط التنمية 2016-2020.

وتُمثل هذه الوثيقة المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل لإدارة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال الخماسية القادمة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الثلاث مراحل المرتبطة بالمخطط والتي تتوزّع كما يلي :

المرحلة الأولى : يتمّ ضمن الوثيقة التوجيهيّة تحديد الرؤية الجديدة لتونس وضبط الأهداف والاستراتيجيات التنموية للخماسية القادمة،

المرحلة الثانية : يرسم المخطط التنموي أهدافا محدّدة وطنيّا وقطاعيا وجهويا للخماسية القادمة وذلك في إطار الرؤية الجديدة ويحدّد السياسات والبرامج التي تسمح ببلوغ الأهداف المرسومة ويضبط الأدوار والمسؤوليّات والمؤشرات اللازمة لمتابعة التنفيذ.

المرحلة الثالثة : مرحلة إنجاز المخطط من قبل السلط المركزية والجهويّة والمحليّة بالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وذلك لمدّة 5 سنوات بالاستناد على الدراسات القطاعيّة والأمثلة التوجيهيّة للتهيئة الترابية ويتمّ إعداد الميزان الاقتصادي وقانون المالية سنويّا حسب أهداف المخطط.

وقد أكد المجلس في هذا السياق، على أهميّة هذه المرحلة الأولى وذلك بالنظر إلى ما تمثله الوثيقة التوجيهيّة من أهميّة باعتبارها قاعدة للحوار بين جميع القوى الحيّة في البلاد وإطارا مرجعيا للمخطط التنموي للفترة 2016-2020 بما يؤهّلها للارتقاء إلى مرتبة العقد التنموي الشامل.

واستعرض المجلس الملامح الرئيسيّة للمشروع المجتمعي والتنموي القادم والأهداف والتوجّهات الاستراتيجيّة على مختلف المستويات وذلك انطلاقا من استقراء موضوعي للواقع التنموي من حيث الاشكاليات والضغوطات والفرص المتاحة.

كما أكّد المجلس على الأهميّة البالغة التي تكتسيها مختلف مراحل إعداد المخطط التنموي وما تمثله من إطار مناسب لتلاقح الأفكار وتعميق التوجّهات والاختيارات وإثراء المقترحات بين مختلف الأطراف المعنيّة (هياكل الدولة، الأحزاب السياسيّة، المنظمات الوطنيّة، القطاع الخاصّ، مكوّنات المجتمع المدني، الكفاءات الوطنيّة في شتى الاختصاصات، المواطنون).

ودعا المجلس إلى العمل على مزيد توسيع مجال المشاركة في ضبط التوجّهات والخيارات التنمويّة بما يساعد على بلورة منوال تنموي جديد يهدف إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف البلدان الصّاعدة ذات مسؤوليات التنمية البشريّة العالية ويرتكز على هيكلة متطوّرة للاقتصاد عبر تحقيق نموّ اقتصادي ادماجي مستدام يُراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيع الثروات ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهويّة والتنمية المستدامة والتشغيل ويعمل على إرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة في كلّ المستويات بما من شأنه أن يحقّق أسس السلم الاجتماعي ويعزّز نجاعة السياسات العمومية.

مع الملاحظة أنّه تمّ إثراء مشروع الوثيقة التوجيهيّة بملاحظات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وسيتمّ التواصل مع الإعلام في خصوص الوثيقة في غضون الأسبوع المقبل.

إثر ذلك، استمع المجلس إلى ثلاث بيانات حول :

- الوضع الأمني بالبلاد قدّمه وزير الداخليّة،

- تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 قدّمه وزير المالية.

- الظرف الاقتصادي خلال السداسية الأولى من سنة 2015، قدّمه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي.

المصدر : رئاسة الحكومة (دائرة الإعلام والاتصال والثقافة)