إمضاء البلاغ الإطاري المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل

تمّ صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على البلاغ المشترك حول فتح المفاوضات العامّة بين الحكومة والإتحاد العامّ التّونسي للشغل في القطاع العامّ.

وأبرز رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خلال جلسة  انعقدت قبل التوقيع على البلاغ المشترك و جمعته بأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام السيد حسين العبّاسي الوضعيّة الصعبة التي تعانيها الصناديق الإجتماعيّة لافتا إلى أنّ مستوى العجز المسجلّ لموازاناتها الماليّة بلغ 400 مليون دينارا وأنّه مرشّح إلى بلوغ 700 مليون دينار في موفّى سنة 2015 بالإضافة إلى الضغط الذي يمثّله ارتفاع نسبة الدّعم و تنامي كتلة الأجور.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ التوافق وتوخّي منهج الحوار مع الإتحاد العامّ التونسي للشغل والمنظمات الوطنيّة هو السبيل الذي سيمكّننا من إنجاز الإصلاحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات الماثلة والعجز المتراكم للمؤسّسات العموميّة الذي بلغ 3 آلاف مليون دينار مشيرا إلى أنّ الحكومة تعمل في كنف الثقة المتبادلة مع الاتحاد العامّ التونسي للشغل وأنّه تمّ في خضمّ هذا المناخ من الثقة إمضاء البلاغ المشترك القاضي بفتح المفاوضات العامّة والتمكّن من إيجاد الحلول لكلّ الترسّبات خلال الفترة السّابقة.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ الإتفاق على إمضاء البلاغ المشترك يأتي من أجل إرساء مناخ إجتماعي سليم يجعل الحكومة تنكبّ على مختلف القضايا والاشكاليّات الأساسيّة المطروحة ويسمح لها بالتركيز على مسائل حسّاسة تتعلّق بالأمن وإيجاد الحلول الإقتصاديّة النّاجعة التي تمرّ بها البلاد مؤكّدا أنّه لا يمكن بناء سلم اجتماعيّة دون حوار وتوافق بين كافّة الأطراف الإجتماعيّة وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل.

وأبرز السيّد الحبيب الصّيد أنّ الحكومة تركّز جهودها على 10 من الأولويّات من بينها الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

المصدر : رئاسة الحكومة (مصالح الإعلام والاتصال)