مجلس النواب يصادق على قرضين بقيمة 115 مليون أورو لتعصير المؤسسات التربوية

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين بقيمة 115 مليون أورو للمساهمة في تعصير المؤسسات التربوية.

وتبلغ قيمة القرض الأول المسند من طرف البنك الأوروبي للاستثمار نحو 70 مليون اورو تسحب على 6 أقساط على أن يكون المبلغ الأدنى لكل قسط في حدود 10 ملايين اورو وحد أقصى بنحو 20 مليون اورو.

وتنص اتفاقية القرض على أن تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض فيما لا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة الحالية 2 بالمائة.

ولم توظف الجهة المسندة للقرض عمولات تعهد أو إلغاء في حين تم ضبط مدة السداد في حدود 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.

وتقدر قيمة القرض الثاني الذي تسنده المؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الإعمار بنحو 45 مليون اورو تسحب بنفس شروط قرض البنك الأوروبي للاستثمار.

وتوظف على هذا القرض نسبة فائدة بنحو 3 بالمائة مع عمولة تعهد في حدود 25ر0 بالمائة من المبلغ المتبقي للسحب مع فترة سداد تمتد على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال.

ويشير مشروعا القانونين المذكورين أن القيمة الجملية لمشروع تعصير المؤسسات التربوية تناهز 213 مليون اورو (450 مليون دينار) ستساهم الدولة التونسية فيها بمبلغ 5ر85 مليون اورو بالإضافة إلى هبة من المفوضية الأوروبية في إطار آلية الاستثمار للجوار بقيمة 5ر12 مليون اورو.

ويشمل المشروع إحداث 59 مؤسسة تربوية جديدة (31 مدرسة ابتدائية و27 معهد ثانوي ومبيت واحد) علاوة على تجديد 310 مدرسة إعدادية و53 مبيتا و27 معهد ثانوي و8 مدارس ابتدائية مع توفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات التربوية المعنية.

وشدد التواب، خلال مناقشة المشروعين، على ضرورة صرف هذه الأموال في الجهات لمخصصة لها مع العمل على توفير السلامة والأمن في محيط المؤسسات التربوية وحماية الأبناء من المجموعات الدخيلة والتي تمثل خطرا وجب التصدي له .