جلسة عامة لمناقشة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية الثلاثاء

يناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، في جلسة عامة، عددا من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية.ويتقدم هذه المشاريع القانون عدد 74 لسنة 2015 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي تمت أحالته من جديد على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد رفض المصادقة عليه خلال جلسة عامة سابقة.

وسينظر النواب في التنقيحات، التي أدخلتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على الفصول 10 و12 و13 من نفس القانون، والتي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستوريتها.

وتناقش نفس الجلسة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 05ر34 مليون دينار (12 مليون و600 ألف وحدة سحب خاصة.

ويخصص القرض للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين والمقدرة كلفته بنحو 5ر67 مليون دينار.

وسيقع تمويل ذات المشروع، أيضا، عبر هبتين يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (928ر0 م د) والاتحاد الأوروبي (85ر6 م د) إضافة إلى اعتمادات بقيمة 75ر18 م د توفرها ميزانية الدولة ومساهمة من المنتفعين في حدود 86ر6 م د.

وتطرح الجلسة للمناقشة، أيضا، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بدورها باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة.

وتبلغ قيمة الاتفاقية، التي تنص على منح ضمان الدولة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول، حوالي 150 مليون دولار.

وتناهز عملية المرابحة 300 مليون دولار مقسمة إلى قسمين متساويين وتقوم الشركة التونسية لصناعات التكرير بالسحوبات خلال سنة على أن لا تتجاوز التزاماتها (سحوبات دون سداد) تجاه المؤسسة 150 مليون دولار خلال هذه الفترة إلى حين استهلاك كامل المبلغ.

وتنطلق فترة السداد خلال ستة أشهر من تاريخ كل عملية سحب بهامش ربح قار قدره 25ر3 بالمائة سنويا في ما تم ضبط قيمة العمولات (رسوم إدارية) في حدود 100 ألف دولار ورسوم فتح اعتماد المستندي بقيمة 250 ألف دينار.

كما ينظر النواب في مشروع قانون حول اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 20 مليون و652 ألف أورو (5ر47 م د) للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 099ر31 مليون أورو (527ر71 م د) في ما تمتد فترة سداد القرض المذكور على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.