بيان مجلس وزراء

انعقد صباح اليوم، الاربعاء 20 ماي 2015 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة.

نظر المجلس، في مستهل أشغاله، في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بـ:

أوّلا : مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول الاتّفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسّس لشراكة بين الجمهوريّة التونسيّة من جهة، والمجموعة الأوروبيّة ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتّفاق إطاري بين الجمهوريّة التونسيّة والاتّحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامّة لمشاركة الجمهوريّة التونسيّة في برامج الاتّحاد :

يخوّل هذا البروتوكول لتونس النفاذ إلى البرامج الأوروبيّة الحاليّة والمستقبليّة المفتوحة إلى دول الجوار والتي تشمل عدّة مجالات على غرار برامج البحث العلمي والابتكار ودعم تنافسية المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والدّيوانة والجباية.

وقد تمّ التوقيع على هذا البروتوكول على هامش الدورة 11 لمجلس الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسال يوم 17 مارس 2015.

ثانيا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " الطريق الحزامية X20 – المقطع الثاني" :

تهدف هذه الاتفاقيّة الى المساهمة في تمويل مشروع الطريق الحزامية X20- المقطع الثاني.

وتبلغ الكلفة الجمليّة للمشروع المذكور 90 مليون دينار، وتسمح هذه الاتفاقيّة بتوفير حوالي 56 مليون دينار.

مدّة سداد القرض : 20 سنة منها 4 سنوات إمهال.

ثالثا : مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة روتردام المتعلّقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علْم على مواد كيميائيّة ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة :

يندرج مشروع هذا القانون الأساسي في إطار مواكبة تونس للجهود الدوليّة في مجال التصرّف البيئي السليم في المواد الكيميائيّة ومبيدات الآفات الخطرة وطبقا للتوصيّات الصّادرة وطبقا للتوصيّات الصّادرة عن قمة الأرض المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو سنة 1992 ومؤتمر روتردام لسنة 1998 المخصّص للتوقيع على نصّ هذه الاتفاقيّة التي دخلت حيّز النفاذ في 24 فيفري 2004.

وقد شاركت تونس في مختلف مراحل المفاوضات المتعلّقة بإعداد مشروع هذه الاتفاقيّة.

وسيسمح انضمام تونس لهذا الاتفاقيّة بتحقيق الأهداف التالية :

رابعا : مشروع قانون يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقارات دوليّة فلاحيّة :

يهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة مسألة مديونيّة المتسوّغين لعقارات دوليّة فلاحيّة وذلك عبر إقرار جدولة الديّون المُستحقّة بعنوان الخمسُ مواسم الفلاحيّـة الأخيرة من موسم (2009-2010 ) إلى موسم ( 2013-2014).

ويرتكز هذا المشروع على مبدأ أساسي يعتمد المرونة ويأخذ في الاعتبار مصلحة المتسوّغين لعقارات فلاحيّة والصعوبات التي تعترض عمليّات الاستخلاص من جهة، والمحافظة على المستحقات الماليّة للدولة من جهة أخرى.

ويشمل هذا الإجراء :

وقد تمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلّق بمجالات الاستثمار والبنية الأساسيّة والمسائل العقاريّة.

وتتمثل مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة في :

أوّلا : مشروعا أمرين حكوميين يتعلّقان بالامتيازات المسندة طبقا لمجلة تشجيع الاستثمارات إلى كل من :

ثانيا : مشروع أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاصّ بولاية توزر (معتمدية حزوة).

ثالثا : مشروعا أمرين حكوميين يتعلّقان بالانتزاع للمصلحة العامّة لـ :

- قطع أرض كائنة بولاية صفاقس : وذلك في إطار تهيئة السواحل الشماليّة لمدينة صفاقس شمن مشروع تبرورة، 17 هك.

- قطاع أرض كائنة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت ولازمة لإنجاز قناة تحويل مياه سُديْ الزياتين والقمقوم إلى حوض سد سجنان. 18 هك.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكومة المعروضة على المجلس.

ثمّ استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات حول :

أوّلا : الوضع الأمني بالبلاد قدّمه السيّدان وزير الدّفاع الوطني وكاتب الدولة لدى وزير الداخليّة المكلف بالشؤون الأمنيّة،

ثانيا : المؤشرات الاقتصاديّة للثلاثيّة الأولى من سنة 2015، قدّمه السيّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي،

ثالثا : تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه السيّد وزير التجارة.

من جهة أخرى أقرّ مجلس الوزراء تفعيل قاعدة العمل المنجز وفقا للقوانين الجاري بها العمل وهو ما يعني خصم يوم أو أيّام كلّ إضراب من الأجر الشهري.

المصدر : رئاسة الحكومة (مصالح الإعلام والاتصال)