مجلس وزاري مضيق حول خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية

انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة خصّص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية.

واستعرض المجلس الوزاري جملة من المؤشرات الكمية حول تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازية ومن اهمها:

- خسائر جبائية لخزينة الدولة تقدر بـ 1.2 مليار دينار (منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية).

- تجاوز المعاملات الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار

- حجم التجارة الموازية مع ليبيا اكثر من نصف المعاملات النظامية ومع الجزائر يساوي المعاملات النظامية (60 بالمائة تجارة المحروقات).

واقر المجلس ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة جهوية/محلية تتم فيها مراقبة المنتجات موضوع التصدير وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك (متعدد الاختصاصات: ديوانة وحرس وطني ومراقبة اقتصادية..) حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية فضلا عن التعميم التدريجي لاجبارية اعتماد الرموز الخطية (Codes à barres) وتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.

واكد رئيس الحكومة على ضرورة اعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للدولة وصحة وسلامة المستهلك داعيا كذلك الى تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات.
 

المصدر : رئاسة الحكومة (دائرة الإعلام والاتصال والثقافة)