التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونس الجزائر

تم ظهر اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونس والجزائر تهم بالخصوص قطاعات النقل الجوى الصناعة والبيئة والتكوين والتكنولوجيا والتكوين المهنى.

واشرف على توقيع هذه الاتفاقيات التى توجت أشغال الدورة العشرين للحنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية الملتئمة يومى 25 و26 اكتوبر الجارى رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائرى السيد عبد المالك سلال.

واكد رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد فى كلمة القاها لدى افتتاح أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية ان أشغال هذه الدورة عكست عمق الروابط المتجذرة بين البلدين الشقيقين ومثلت مناسبة لبحث سبل دفع التعاون الثنائى وتطويره فى مختلف المجالات والارتقاء به الى مستويات أرقى من الاندماج والشراكة المتضامنة منوها بالخصوص بالحركية النشيطة التى يشهدها التعاون الثنائى على الصعيدين الامنى والسياحى.

ولاحظ رئيس الحكومة ان التبادل التجارى بين البلدين لم يرتق بعد الى ما يتوفر فىهما من امكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية مضيفا أن تونس تتطلع الى ان يستكمل الجانبان التونسى والجزائرى المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجارى التفاضلى وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الاعمال بين الفاعلين الاقتصاديين فى البلدين .

واشار الى المستوى المتيميز من التنسيق الامنى بين البلدين لمواجهة تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب مبينا ان البلدين مدعوان الى معاضدة العمل الامنى المشترك وخصوصا فى الجهات الحدودية والى توفير أسباب النماء بها وثمن فى هذا السياق اللقاءات التى جرت فى فترات سابقة بين ولاة البلدين فى المناطق الحدودية وكذلك القنصليات باعتبار هذه اللقاءات أساس الجهود التنموية فى هذه المناطق.

واعتبر السيد الحبيب الصيد من ناحية اخرى أن التهديدات فى المنطقة المغاربية والعربية عموما تدفع البلدين نحو مزيد بذل الجهود المشتركة من اجل توحيد المواقف وعلى رأسها الملف الليبى وتفعيل العمل المغاربى المشترك فضلا عن دعم القضية الفلسطينية .

من جهته بين الوزير الاول الجزائرى السيد عبد المالك سلال ان الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة تعكس الارادة الراسخة لقيادتى البلدين وحرصهما على دعم اواصر الاخوة والتضامن والرقى بعلاقات التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الى اعلى المستويات قائلا ان الظروف الحساسة التى تمر بها المنطقة تدفع الى مزيد التعاون والتشاور لايجاد االيات جديدة وحلول لرفع التحديات الامنية والاقتصادية التى يواجهها البلدان .

ونوه بما خلصت اليه لجنة المتابعة التونسية الجزائرية فى دورتها الاخيرة الملتئمة بتونس يوم 8 اكتوبر الجارى وخاصة على صعيد اعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعتبر مكاسب جديدة لدعم التعاون الثنائى فى مجالات النقل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

واكد الوزير الاول الجزائرى على اهمية ان لا تقتصر العلاقات التونسية الجزائرية على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل بل يجب ان تمتد نحو التركيز على الذاكرة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقد تولى رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائرى السيد عبد المالك سلال التوقيع على محضر جلسة الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

وتتعلق اتفاقيات التعاون المبرمة اليوم بين البلدين باتفاق للنقل الجوى سيعوض اتفاق سابق موقع منذ اكثر من نصف قرن بين البلدين وكذلك اتفاق تعاون فى مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائرى للملكيات الصناعية والمعهد التونسى للمواصفات والملكية الصناعية وكذلك اتفاقية تعاون وشراكة فى مجال البحث التربوى واتفاق توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية بتونس ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالجزائر وايضا اتفاق توأمة بين الوكالة العقارية للسياحة بتونس والوكالة الجزائرية للتنمية السياحية اما البرامج التنفيذية القطاعية الممضاة اليوم فقد اهتمت بمجالات التعاون فى مجالات الصحة والتكوين المهنى والبيئة بالنسبة للفترة 2016 و2017 كما تم امضاء مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تهيئة وانجاز المبانى الصناعية الى جانب مذكرة تفاهم اخرى بين المخبر المركزى للتحاليل والتجارب التونسى والديوان الوطنى للقياسة القانونية بالجزائر.

المصدر : رئاسة الحكومة (دائرة الإعلام والاتصال والثقافة)