رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيّق حول مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية

خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر في مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية.

وتطرق المجلس الوزاري الى نقائص القانون الاساسي للميزانية الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالاداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الاهداف.

واكد رئيس الحكومة على ضرورة ان يتضمن مشروع القانون الجديد اجراءات تضبط عملية اعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها وتاخذ بعين الاعتبار آجال تطبيق بعض الاجراءات الجديدة من خلال سن احكام انتقالية.

وتتمثل اهم توجهات مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية في:

• تكريس أحكام الدستور في خصوص دعم ميزانية الجماعات المحلية وميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة
• التنصيص على الرقابة البرلمانية والادارية والقضائية على ميزانية الدولة.
• ارساء منظومة التصرف حسب الاهداف في ميزانية الدولة
• اعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند على مهمات وبرامج
• اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة تكريسا للحوكمة الرشيدة
• مزيد التحكم في توازن ميزانية الدولة
• تغيير النظام المحاسبي وملاءمته مع منظومة التصرف في الميزانية حسب الاهداف