بيان اجتماع مجلس الوزراء

انعقد مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلـس الــوزراء برئاسة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة.

وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الدستورية والتنموية والمالية.

وتتمثل مشاريع القوانين المعروضة على المجلس في :

أولا : مشروع مجلة الاستثمار :

يندرج هذا المشروع في إطار خطة متكاملة للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لما نصّت عليه الوثيقة التوجيهيّة لمخطط التنمية.

وقد مثلت هذه المراجعة الجذريّة للمجلة الحالية للتشجيع على الاستثمار محورا أساسيّا من محاور وأولويات عمل الحكومة طيلة الأشهر الأخيرة.

وانطلاقا من التشخيص المعمّق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل حاليا في مجال التشجيع على الاستثمار، ارتكزت هذه المراجعة أساسا على اعتماد منهجية تهدف إلى :

- ضمان التناسق بين الرؤية الاقتصادية وقوانين الاستثمار وذلك في ظل التوجهات الكبرى للوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 وانطلاق أشغال المخطط.

- توخي مقاربة تشاركيّة أتاحت المجال لاستشارة مختلف المتدخّلين من القطاعين العامّ والخاصّ وممثلي أهم المنظمات المهنيّة والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدوليّة ومؤسّسات التمويل.

- الإستئناس بالدراسات وبأفضل التجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال.

ثانيا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتّفاق الضمان المبرمبين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي.

يهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بـ 19 بلدية موزّعة على ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة وذلك من خلال تزويد 13.400 عائلة وكذلك تزويد المؤسّسات الصناعيّة الصغرى والمتوسّطة المنتصبة بهذه المناطق بالغاز الطبيعي.

وتبلغ قيمة هذا المشروع 56.5 مليون أورو (ما يعادل 132مليون دينار تونسي) وسيساهم القرض المذكور في تمويل المشروع بما قيمته 49.39 مليون أورو (ما يعادل 115 مليون دينار تونسي) أي بنسبة 87.4% من كلفة المشروع.

ثالثا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفيّة.

يهدف هذا المشروع إلى المساهمة فيتحسين خدمات النقل البرّي وتأمين سلامة السير على الطرقات وتيسير سبل النقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وفك عزلة المناطق الريفيّة.

ويشتمل هذا المشروع على :

- إعادة تأهيل 625 كم من الطرقات المصنّفة بـ 19 ولاية.

- تهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفيّة موزّعة على 9ولايات.

وسيساهم هذاالقرض في تمويل المشروع بمبلغ 325 مليون دينار مع العلم وأن القيمة الجمليّة للمشروع تقدّر بـ 520 مليون دينار تونسي.

رابعا : النظر في الصياغة المعدّلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء :

تتضمّن هذه الصياغة التعديلات التي تولّت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إدخالها على مشروع القانون الأساسي وذلك تنفيذا للقرار الصّادرعن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين تحت عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015.

وحرصا على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسّسات الدستوريّة للجمهوريّة الثانية طبقا لأحكام الباب الخامس من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائيّة، قرّر المجلس الموافقة على مشروع القانون الأساسي وإحالتها لمجلس نواب الشعب.

خامسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتّحادية (اتّفاق مبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015).

تمّ بموجب هذا الاتّفاق رصد مبلغ مالي يقدّر بـ 21 مليون أورو في شكل هبة من الجانب الألماني لتمويل عدد المشاريع المتعلقة بمجالات التصرّف المندمج في الموارد المائيّة في إطار تنمية المناطق الريفيّة، النهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الريفيّة، ودعم اللامركزيّة، وتنمية الكفاءات في مجال ضمان جودة التصدير.

سادسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة ألمانيا الاتّحاديّة(اتّفاق مبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015).

ينصّ هذا الاتفاق على تمكين حكومة الجمهوريّة التونسيّة من الحصول من مؤسّسة القروض من أجل إعادة الإعمار على قروض ومساهمات ماليّة ذات قيمة جمليّة تقدّر بـ 128 مليون أورو موزّعة بين قروض (121.5 مليون أورو) وهبات (6.5 مليون أورو) وذلك لتمويل مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرّف في المياه والطاقة خاصة بالمناطق الداخليّة للبلاد.

سابعا : مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي :

يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة هذه المؤسّسة العريقة لمتطلّبات الحوكمة النقدية العصرية.

ويرتكز مشروع القانون المعروض على أربعة محاور أساسية وهي :

محور 1 : تحديد دور البنك المركزي كمؤسسة وطنية وسياديّة تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخّم والمساهمة في الاستقرار المالي.

محور 2 : تدعيم الآليات القانونيّة المتاحة للبنك المركزي للقيام بدوره على غرار إسناده السلطة الترتيبيّة الخاصّة لتنظيم وضبط مجالات محددة كالمجال المتعلق بمتطلبات الاحتياطي الإجباري للبنوك،...

محور 3 : تعزيزالاستقلال الهيكلي والوظيفي للبنك المركزي : من خلال تعزيز صلاحيات مجلس الإدارة وتدعيم منظومة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي.

محور 4 : إحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكليّة : وهي هيئة مكلفة بإصدار توصيات تحدد التدابير التي يتعيّن على السلط الوطنية واتخاذها وتطبيقا للمساهمة في استقرار الجهاز المالي.

وقت تمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.

كما نظر المجلس في عدد من مشاريع الأوامر الحكوميّة المتعلقة خاصّة بالمسائل العقارية ذات العلاقة بدفع الاستثمار وتدعيم البنية الأساسيّة.

أوّلا : بالنسبة إلى مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بالمسائل العقارية ذات العلاقة بدفع الاستثمار وتدعيم البنية الأساسيّة :

نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بتغيير صلوحية قطعتي أرض بكل من :

معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد : في إطار إقامة معمل إسمنت.

معتمدية القطارمن ولاية قفصة : في إطار إنجاز وحدة للخرسانة الجاهزة.

كما صادق المجلس على مشروعي أمرين يتعلقان بالانتزاع للمصلحة العامة لقطع أرض لازمة لـ :

تهيئة الطريق الجهوية رقم 62 من النقطة الكيلومترية 18.5 إلى النقطة الكيلومترية 29.7 والطريق الجهويّة رقم 60 من النقطة الكيلومترية 1.8 إلى النقطة الكيلومترية 9.0 (قسط عدد15).

مشروع إنجاز قناة تحويل مياه سدّي الكبير والمولة إلى حوض سدّ سيدي البراق (القسط الثالث).

كما تولى المجلس النظر في مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنيّة واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعيّة المستغلين بصفة قانونيّة لعقارات دوليّة فلاحيّة ومشمولاتها وطرق سير عملها.

إثر ذلك، استمع المجلس إلى بيانين حول :

-  الوضع الأمني بالبلاد.

-  تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015.

المصدر : رئاسة الحكومة (دائرة الإعلام والاتصال والثقافة)