مجلس وزاري مضيق للنظر في وضعية المناطق الصناعية

أشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصـّص للنظر في وضعية المناطق الصناعية.

واستعرض المجلس الوضعية الحالية للمناطق الصناعية من حيث نسب الاستغلال ونوعية البنية الأساسية المتوفرة بها والخدمات التي تسديها والإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها بالاضافة الى التوجهات الاستراتيجية التي تخصها وخطة العمل المقترحة. 

كما تدارس المجلس التقييم الذي اعدته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول هذه المناطق والذي يشير الى اختلال في التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية ومحدودية مساحاتها وتشتتها الجغرافي علاوة على تدهور البنية الأساسية لحوالي 50 بالمائة منها والنقص المسجل في الخدمات التي تسديها وطول الإجراءات الإدارية وتشعبها بالنسبة لمراحل انجازها بالإضافة إلى عدد من الإشكاليات في مجالات التخطيط والبرمجة والصيانة والتصرف.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية إيلاء التوجهات الاستراتيجية والأهداف المرسومة في أفق 2025 ما تستحق من عناية من حيث المتابعة والتنفيذ في مختلف مراحلها التي تقوم على الانتقال من المنظومة الكلاسيكية إلى منظومة مجددة وعلى إحداث مناطق صناعية مندمجة كبرى وتركيز مناطق صناعية مختصة ومتحصلة على علامات الجودة.

وشدد السيد الحبيب الصيد على ضرورة العمل على تهيئة المناطق الصناعية طبق مواصفات الجودة وتعزيز بنيتها التحتية خاصة بالجهات الداخلية ودعم نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني المنظم لها بما يساهم في تجاوز الإشكاليات العالقة التي تحول دون تطورها بالنسبة للفترة المقبلة.